قضت محكمة كورية جنوبية، اليوم الجمعة، بسجن الرئيس السابق يون سوك يول لمدة 30 عاماً، بعد إدانته بإصدار أمر بتنفيذ توغل بطائرات مسيّرة عسكرية داخل أراضي كوريا الشمالية، في خطوة اعتبرها الادعاء محاولة متعمّدة لافتعال أزمة أمنية.
بحسب مصادر مطلعة، فإن المدّعين أكدوا أن الهدف من العملية كان توفير ذريعة لإعلان الأحكام العرفية في كانون الأول 2024، في وقت كانت البلاد تشهد توترات سياسية داخلية متصاعدة.
وأدانت محكمة منطقة سيول المركزية يون بتهم عدة، أبرزها مساعدة كوريا الشمالية وإساءة استخدام السلطة، معتبرةً أنه خطط للعملية منذ بدايتها وأشرف على تنفيذها في تشرين الأول 2024.
أشارت النيابة إلى أن إرسال المسيّرات أدى إلى تصعيد حاد في التوترات مع كوريا الشمالية، التي اتهمت سيول بإلقاء منشورات دعائية فوق أراضيها.
كما كشفت التحقيقات أن الحادثة تسببت في تسريب معلومات حساسة تتعلق بالقدرات العسكرية الكورية الجنوبية، بعد تحطم عدد من الطائرات المسيّرة داخل الأراضي الشمالية، وهو ما اعتُبر تهديداً مباشراً للأمن القومي.
يأتي هذا الحكم ضمن سلسلة قرارات قضائية بحق يون، الذي كان يُعد من أبرز الشخصيات المحافظة في البلاد، وشغل سابقاً منصب المدعي العام قبل وصوله إلى الرئاسة.
وكان قراره بفرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة قد أدخل كوريا الجنوبية، رابع أكبر اقتصاد في آسيا، في واحدة من أعمق أزماتها السياسية منذ عقود، ما أدى في نهاية المطاف إلى عزله من منصبه بعد قرار المحكمة الدستورية.
في المقابل، نفى يون جميع الاتهامات الموجهة إليه، مؤكداً عبر فريق دفاعه أنه لم يصدر أي أمر بتنفيذ عملية المسيّرات، ولم يوافق عليها لاحقاً.
أوضح محاموه أن ما جرى كان في سياق الرد على خطوات من كوريا الشمالية، بما في ذلك إطلاق بالونات محمّلة بالنفايات عبر الحدود خلال الأشهر الماضية.
