خاص - ليبانوس
يجري التداول في أوساط سياسية وقضائية بأن ملف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة قد لا يتوقف عند حدود التوقيفات الحالية، مع حديث عن إمكانية امتداد التحقيقات نحو شخصيات سياسية ومصرفية خلال المرحلة المقبلة، في ظل مسار قضائي يسعى إلى الوصول إلى مختلف جوانب القضية بعيداً عن الحسابات والضغوط.
ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه ملف رياض سلامة تطورات قضائية متسارعة، بعدما دخلت الملاحقات بحقه مرحلة جديدة، مع إجراءات اتخذها النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج.
وفي هذا السياق، يؤكد مصدر حكومي رفيع لـlebanos أن القضاء هو الجهة المخوّلة متابعة التحقيقات واتخاذ القرارات المناسبة، مشدداً على الثقة بالمسار الذي يقوده مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج، وبالعمل الذي يقوم به ضمن الأطر القانونية المعتمدة.
ويكشف المصدر أن ملفات فساد عدة ستصل إلى العلن بعد أن استكملت مراحلها الأولية، موضحاً أنها ستظهر في التوقيت الذي يحدده القضاء ولن تبقى حبيسة الأدراج، لافتاً إلى أن التحقيقات قد تطال أسماء بارزة في حال ثبوت أي مسؤوليات أو مخالفات.
ويشير إلى أن المسار القضائي لا يتوقف عند اسم أو موقع، بل يفترض أن يشمل كل من تثبت مسؤوليته وفق ما تظهره التحقيقات والأدلة، بعيداً عن أي اعتبارات سياسية أو مصرفية.
وعن تكرار الحديث عن محاسبة شخصيات كبيرة من دون نتائج ملموسة، يوضح المصدر الحكومي الرفيع أن هذا الملف مرتبط حصراً بالمسار القضائي، كون القضاء هو الجهة التي تملك صلاحية تحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة.
ويشدد على أن الملفات التي استكملت مراحلها الأولية ستصل إلى العلن، وأن تحديد التوقيت والإجراءات يبقى من صلاحية القضاء، بما يضمن سير التحقيقات وفق الأطر القانونية.
وفي هذا السياق، لا يستبعد المصدر أن تكشف التحقيقات المقبلة عن مسؤوليات جديدة أو أسماء إضافية، في حال أظهرت المعطيات وجود مخالفات أو ارتباطات تستوجب المساءلة، مؤكداً أن الحسم في هذه المسائل يعود حصراً إلى القضاء.
وفي ما يتعلق بملف القضاة المرتشين والإجراءات المتخذة أمام المجلس التأديبي، يؤكد المصدر أن المرحلة الحالية تحمل بداية لمسار مستمر، مشيراً إلى وجود فريق عمل يتابع هذا الملف بهدف الوصول إلى معالجة جدية داخل الجسم القضائي.
وبحسب المصدر، فإن الهدف لا يقتصر على معالجة ملفات محددة، بل يرتبط بإعادة ضبط المسار داخل الجسم القضائي وتعزيز المحاسبة، بما يكرّس مبدأ عدم وجود أي غطاء أمام المخالفات في حال ثبوتها.
وبينما تتواصل التطورات في ملف رياض سلامة، تبدو الأنظار متجهة إلى ما ستكشفه المرحلة المقبلة من التحقيقات، وما إذا كانت ستبقى محصورة بالأسماء التي ظهرت حتى الآن، أم ستفتح الباب أمام ملاحقة شخصيات سياسية ومصرفية أخرى.
وفي انتظار ما سيقرره القضاء، يبقى السؤال الأبرز: هل نحن فعلًا وواخيرًا أمام بداية مسار قضائي أوسع قد يطاول شخصيات كبيرة؟
