علّق صندوق النقد الدولي، يوم الأربعاء، على الأوضاع المالية في لبنان، فيما كشف عن استعداده لبدء مفاوضات مع الحكومة بشأن برنامج دعم جديد يهدف إلى مساعدة البلاد على تجاوز أزمتها الاقتصادية.
وقال المتحدث باسم الصندوق لوكالة فرانس برس، إنّه "نتطلّع إلى التعاون مع الرئيس والحكومة الجديدة لمعالجة التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجه لبنان، بما في ذلك مناقشة برنامج مساعدات جديد يمكن أن يساهم في استعادة القدرة على سداد الديون".
من جهتها، أوضحت وزارة المالية اللّبنانية في بيان، أنّ الوزير ياسين جابر، شدّد خلال لقائه مع ممثل الصندوق، فريدريكو ليما، على أنّ "الحكومة ووزارة المالية تعطيان أولوية قصوى للوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، انطلاقًا من إدراكهما لأهمية دوره في تحقيق الإصلاحات الاقتصادية وإعادة جذب الدعم الدولي للبنان".
وجاءت هذه التطورات بعد أكثر من عامين من الفراغ الرئاسي، حيثُ تمّ انتخاب قائد الجيش السابق، جوزيف عون، رئيسًا للبنان، فيما تولى القاضي نواف سلام رئاسة الحكومة.
وتواجه الإدارة الجديدة تحديات كبيرة، من بينها تنفيذ الإصلاحات الضرورية للحصول على مليارات الدولارات من المانحين الدوليين، إضافة إلى الإشراف على وقف إطلاق النار الهش بين حزب الله وإسرائيل، وإعادة إعمار المناطق المتضررة.
وكانت الحكومة اللّبنانية، قد أكّدت سابقًا، أنّها تعتزم التفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، في إطار جهودها لمعالجة الأزمة المالية والتخفيف من أعباء الدين العام.
وأشار البيان إلى أنّ الحكومة تسعى إلى بناء دولة ذات إدارة فعالة ومؤسّسات قويّة، ممّا يتطلّب إعادة هيكلة القطاع العام وفق رؤية حديثة تتماشى مع متطلبات المرحلة.
كما شدّد البيان على أنّ الحكومة ستعمل على إعادة إنعاش الاقتصاد، مشيرًا إلى أنّ ذلك لن يتحقّق من دون إعادة هيكلة القطاع المصرفي لتمكينه من استعادة دوره في تمويل الاقتصاد.
