خاص - ليبانوس
يثير ملف الـ200 مليون دولار المنسوبة إلى إيران لتمويل حزب الله تساؤلات حول حقيقة وصول هذه الأموال إلى لبنان، في ظل نفي أميركي وشكوك في الرقم المعلن. وبين العقوبات المفروضة على طهران والحديث عن قنوات تمويل بديلة، تبرز أسئلة حول مصدر الأموال، وكيفية نقلها، ومدى قدرة واشنطن على وقف تدفقها إلى الحزب.
في هذا السياق، تقول مصادر مقرّبة من الخارجية الأميركية لموقع "ليبانوس" إن الرقابة المالية والأمنية الأميركية تتابع استخبارياً ملف التحويلات والشكوك المحيطة بكيفية وصول الأموال، مشيرةً إلى أن العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية على أشخاص وصيارفة ومؤسسات مالية مرتبطة بحزب الله، إلى جانب شبكات غير شرعية يُشتبه في حصولها على تمويل إيراني، جاءت في إطار مساعٍ لتجفيف مصادر التمويل، بعدما وضعت الإدارة الأميركية هذا الملف ضمن أولوياتها خلال المراحل الماضية.
وتكشف المصادر أن حزمة جديدة من العقوبات، كان العمل عليها قد بدأ سابقاً، يُتوقّع الإعلان عنها في الفترة المقبلة. أما في ما يتعلق بمبلغ الـ200 مليون دولار، فتقول إن هناك شكوكاً في دقة الرقم المعلن، لافتةً إلى أن مؤسسة "القرض الحسن" قد تكون لديها أموال متاحة، وهو ما يستدعي التدقيق في توقيت إعلان حزب الله عن دفع مساعدات للمتضررين، والجهة التي توفّر التمويل فعلياً، وكيفية تأمين المبالغ اللازمة لهذه الدفعات.
من جهته، يقول عضو الحزب الجمهوري الأميركي توم حرب لموقع "ليبانوس" إن إيران لم تعد تملك القدرة المالية السابقة على تحويل الأموال إلى حزب الله، معتبراً أن الشبكات والمصارف الإيرانية باتت تحت المراقبة، إلى جانب الإجراءات الهادفة إلى منع الطائرات الإيرانية من نقل الأموال إلى حلفاء طهران.
ويرى حرب أن استمرار الحديث عن وصول تمويل إيراني إلى الحزب يشكّل "إهانة" للأميركي الذي يعمل ليلاً نهاراً لضبط هذه التحويلات ومنع استخدامها في تعزيز قدرات حزب الله.
ويضيف حرب أن الرسالة الأميركية الثانية إلى اللبنانيين تتمثّل في طمأنتهم إلى أن الأموال الإيرانية لم تعد تتدفق إلى حزب الله بالوتيرة السابقة، مستخدماً عبارة "سكّرنا الحنفية". لكنه يشير، في المقابل، إلى أن الرقابة الأميركية لا تزال تتابع أموالاً يُشتبه في وصولها من دول أفريقية عبر عمليات غسل أموال وشبكات مالية غير شرعية، معتبراً أن استمرار هذه المسارات يرتبط أيضاً بقدرة الدولة اللبنانية على ضبط حركة الأموال وملاحقة الجهات التي تسمح بمرورها.
وبين الحديث عن تحويل 200 مليون دولار من إيران إلى حزب الله، والشكوك المحيطة بالرقم المعلن، تبقى الأسئلة الأساسية مرتبطة بحقيقة المبلغ الذي وصل إلى لبنان، ومصادر التمويل التي يعتمد عليها الحزب، والآليات المستخدمة لنقل الأموال في ظل العقوبات المفروضة على طهران. فهل وصل المبلغ كاملاً، أم أن التمويل جاء عبر مصادر وقنوات متعددة؟ وأين تندرج المساعدات التي أعلن حزب الله عنها ضمن هذه المعادلة المالية؟ أسئلة تبقى الإجابة عنها مرتبطة بما ستكشفه المعطيات في المرحلة المقبلة.
