خاص - ليبانوس
يضع النائب السابق إيدي معلوف (تيار وطني حرّ)، التطوّر المرتبط بالرئيس السابق ميشال عون في إطار التجاذب السياسي، بعدما نقلت وكالة فرانس برس عن مصدر قضائي أن النيابة العامة التمييزية طلبت توجيه الاتهام إلى عون في ملف انفجار مرفأ بيروت، على خلفية ما ورد في المطالعة من مسؤوليات منسوبة إلى أكثر من 70 شخصاً، بينهم سياسيون وقادة أمنيون وعسكريون وموظفون، فيما يبقى القرار الاتهامي النهائي من اختصاص المحقق العدلي طارق البيطار.
يقول معلوف لـLebanos إن توقيت التسريب يطرح مشكلة بحدّ ذاته، رابطاً ظهوره بالجلسة النيابية التي عُقدت قبل يوم، إذ يقول: "بعد ما انتصرنا عليهم في مجلس النواب أمس، طلعت هالتسريبة"، معتبراً أن الأمر "عيب" و"إهانة للقضاء".
ويشير معلوف إلى أن الرئيس عون سبق أن أعلن استعداده للمثول أمام التحقيق والإدلاء بإفادته مرة واثنتين وثلاثاً، معتبراً أن إدخال الملف في التجاذب السياسي يضرّ بصورة التحقيق ويضع القضاء أمام امتحان إضافي.
ويضيف معلوف: "لا أعلم مدى صحتها، لكنها سبّبت إرباكاً عند القضاة ووزير العدل عادل نصار"، معتبراً أن مجرّد انتشار الخبر بهذه الطريقة أحدث أثراً في المسار القضائي.
ويرى أن وصول الخبر إلى وكالة أجنبية مثل فرانس برس أكسبه حجماً مختلفاً، خصوصاً أن الوكالة نقلت بالفعل عن مصدر قضائي طلب النيابة العامة التمييزية توجيه الاتهام إلى عون، مع الإشارة إلى أن القرار النهائي لم يصدر بعد.
ومن هنا، ينتقل معلوف إلى نقطة أكثر حساسية، إذ يقول إن التسريب "نسف جزءاً كبيراً من التحقيقات"، معتبراً أن إدخال السياسة في الملف يضرّ أولاً بالقضاء.
ويضيف: "طالما الموضوع عم ينلعب بالسياسة، هيدا بيضرّ التحقيق، وأول من يدفع حقّه هو القضاء".
ثم يربط التوقيت بما جرى داخل مجلس النواب، قائلاً إن الأمر جاء «بعدما تلقيتم كفّ بمجلس النواب»، معتبراً أن طرح اسم عون في هذا التوقيت قد يتحوّل إلى مادة لتغطية السجال السياسي الذي سبق الخبر.
ولا يتوقف كلام معلوف عند مضمون التسريب، بل يطرح أيضاً مسألة تتعلّق بالقاضي الذي أعدّ المطالعة، قائلاً إنه رأى عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن القاضي كان مستشاراً للنائب والوزير السابق أشرف ريفي.
لكنه يبقي هذه المعلومة في إطار غير المحسوم بالنسبة إليه، قائلاً: "ما بعرف إذا هالشي صحيح، ما تأكّدت إلا عبر خبر".
ويتابع: "لكن إذا صحيح، هيدا خطأ كبير اللي صار".
وبالنسبة إلى معلوف، تتجاوز المسألة اسم ميشال عون نفسه، إذ يرى أن أي اتهام بالإهمال لا يمكن عزله عن المسؤوليات السابقة، ولا عن رؤساء الحكومات الذين تعاقبوا على السلطة.
ويطرح الأمر من زاوية أوسع، قائلاً: "إذا الرئيس عون رح يتّهم بالإهمال، يعني هل بتتصوّر شو اللي تحت الرئيس عون رح يصيرلهم؟".
ثم يسمّي رؤساء حكومات سابقين، من سعد الحريري إلى حسان دياب وغيرهما، في إشارة إلى أن مسار المسؤوليات، إذا اتّسع، قد لا يتوقف عند موقع رئاسة الجمهورية وحده.
ويعود معلوف أكثر من مرة إلى توقيت وصول الخبر إلى وكالة دولية، قائلاً: "بما إنّها أُعطيت لوكالة أجنبية، يعني القصّة جدّية، مش لعبة ولاد زغار".
وفي هذا السياق، يقرأ ظهور اسم عون في واجهة الخبر باعتباره تطوّراً قادراً على جذب الاهتمام الإعلامي سريعاً، مضيفاً أن طرح اسم الرئيس السابق بهذه الطريقة قد يكون وسيلة لإحداث ضجّة إعلامية وتغطية المشهد الذي سبقها داخل مجلس النواب.
ويبقى القرار الاتهامي النهائي من اختصاص المحقق العدلي طارق البيطار، ما يعني أن الملف دخل مرحلة جديدة وحسّاسة، من دون أن يكون مساره القضائي قد وصل إلى خواتيمه.
