كشفت مصادر سوريّة عن مسودة الإعلان الدستوري الذي أعدّته لجنة من سبعة أعضاء، بينهم سيّدتان، والذي يتضمّن عدّة نقاط رئيسيّة:
الدين والدولة
-يجب أن يكون رئيس الجمهوريّة مسلمًا.
-الفقه الإسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع، مع ضمان حرية الاعتقاد واحترام الدولة لجميع الأديان السماوية.
وحدة وسيادة الدولة
الجمهوريّة العربيّة السوريّة دولة مستقلّة ذات سيادة كاملة، وهي وحدة جغرافيّة وسياسيّة غير قابلة للتجزئة.
السلطة التشريعية
يُعيّن رئيس الجمهورية مجلس الشعب، الذي يتولّى مهام السلطة التشريعيّة حتى اعتماد دستور دائم وإجراء انتخابات جديدة.
الأحزاب السياسية
-تشكيل لجنة لإعداد قانون الأحزاب، مع تعليق نشاط وتشكيل الأحزاب حتى صدور القانون.
-احترام الدولة لحق المشاركة السياسية وتشكيل الأحزاب على أسس وطنيّة.
المجتمع والقانون
-التزام الدولة بتحقيق السّلم والتعايش الأهلي والاستقرار المجتمعي، ومنع الفتنة والانقسام.
-مساواة جميع المواطنين أمام القانون في الحقوق والواجبات.
-التزام الدولة بتطبيق مبدأ العدالة الانتقاليّة، بما يضمن محاسبة المجرمين وإنصاف الضحايا وتحقيق العدالة وتكريم الشّهداء.
-اللّغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة.
الإطار القانوني
يستمد الإعلان الدستوري مشروعيّته من مؤتمر الحوار الوطني ومؤتمر النصر، حيث اتّفقت مكونات الشعب السوري على ضرورة وجود إطار قانوني ينظم المرحلة الانتقاليّة ويحدّد أسس الحكم ويضمن الحقوق والحريّات.
نلاحظ أنّ بنودًا كثيرة لها علاقة باحترام الأديان والمذاهب والسّلم الأهلي السّوري، وردت في الدستور الجديد ولكن وكأنّها "ضحك عالذقون" أو كأنّها "واجب كتابتها"، أمّا التطبيق فبعيد جدًا.
