أعلنت الحكومة الألمانية انخفاضًا حادًا في طلبات اللّجوء العام الماضي، معتبرةً ذلك نتيجة تشديد سياستها المتعلّقة بالهجرة، وهي قضية ما زالت في قلب مناقشات لتشكيل حكومة جديدة بقيادة فريدريش ميرتس.
وتحدّثت وزيرة الداخلية، نانسي فيزر، وهي عضو في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي يتزعمه أولاف شولتس، عن "تقدّم كبير" أحرز في مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وخلال العام الماضي، انخفض عدد طلبات اللّجوء إلى 229751 مقابل 329120 في 2023. واستمر هذا الاتجاه منذ مطلع العام الحالي، مع انخفاض بلغت نسبته 43% خلال الشهرين الأولين مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
لكن عدد طلبات اللّجوء الجديدة في العام الماضي كانت أعلى من الأرقام المسجّلة في السنوات الست التي سبقت عام 2023.
وكثّفت حكومة أولاف شولتس، المنتهية ولايتها الإجراءات العام الماضي لتعزيز مكافحة الهجرة غير الشرعية، خصوصًا بسبب الضغوط الذي طرحها تقدّم اليمين المتطرف في الانتخابات.
ومنذ أيلول 2024، عمّمت ألمانيا، الدولة الأكثر استقبالًا للمهاجرين في الاتحاد الأوروبي، على حدودها الضوابط التي تطبقها منذ 2023 مع بولندا وتشيكيا وسويسرا المجاورة، ومنذ سنوات مع النمسا. ومنذ بدء تطبيق هذه الضوابط، قبض على حوالى ألفَي مهرّب، وفق ما أظهرت الأرقام التي قدّمتها فيزر. كما أشارت إلى زيادة بنسبة 55% في عدد عمليات الترحيل على الحدود خلال العامين الماضيين.
ويظهر المحافظون والديمقراطيون الاشتراكيون الذين يجرون حاليًا مناقشات لتشكيل حكومة، رغبتهم في تشديد سياسة الهجرة، من خلال إصلاح قواعد حقّ اللّجوء.
وهيمن موضوع الهجرة على الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية في 23 شباط الماضي بعد سلسلة من الهجمات والاعتداءات التي ارتكبها أجانب في ألمانيا.
وخلال أزمة اللّاجئين بين عامَي 2015 و2016، استقبلت ألمانيا أكثر من مليون شخص، معظمهم من سوريا وأفغانستان. وبالإضافة إلى ذلك، استقبلت ألمانيا 1252954 لاجئًا أوكرانيا منذ بداية الحرب مع روسيا في شباط 2022، بحسب الأرقام التي نشرت الثلَثاء.
