أكّد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أنّ المدخل الحقيقيّ لولوج باب التنمية يبدأ باحترام الشرعيّة الدوليّة وتطبيق القوانين والمعاهدات والقرارات ذات الصلة بدءا من القانون الدولي الانسانيّ والضغط على اسرائيل التي تواظب على عدوانها التدميريّ الذي لم يوقف عجلة التنمية في لبنان فحسب، بل اعاد الكثير من القطاعات سنوات طويلة الى الوراء.
ولفت، خلال قِمة الـ 11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصاديّ، في مِصر، إلى أنّ عدد القتلى بلغ خلال الفترة الماضية في لبنان ما يزيد على 4 الاف شهيد، بينهم 290 طفلًا و790 امرأة و241 من العاملين في القطاع الصحيّ والاسعاف واكثر من 14 الف جريح.
وقال إنّه حسب تقديرات البنك الدولي فان كلفة اعادة الاعمار تحتاج الى ما لا يقل عن خمسة مليارات دولار منها ملياران ومئة مليون دولار لاعمار وتأهيل اكثر من 100 الف منزل ووحدة سكنية تدمروا بفعل العدوان، وكذلك اعادة تأهيل المنشآت الحيوية مثل محطات ضخ المياه والمستشفيات والمدارس وابراج الاتصالات.
وأضاف: "بدأنا بعملية مسح الاضرار، نقدر كلفة الحرب على الاقتصاد والبيئة والزراعة اعلى بكثير حيث ادى العدوان الى حرق آلاف الهكتارات من الاراضي الزراعية والحرجية وتدمير سبل العيش لمئات الالاف من اللبنانيين وتهجيرهم من قراهم ومدنهم مخلفا اكبر حالة تهجير في تاريخ لبنان."
وأشار إلى أنّ سبل التنمية لا تستويِ الا بوقف الحروب المدمرة وانسحاب الجيوش المحتلة وتحقيق العدالة للشعوب وتحديد مصيرها واكتساب استقلالها وبسط سيادتها على كامل اراضيها. فلا تنمية من دون عدالة.
كما أشار إلى انّ التنمية أيضًا هي فعل تعاون وعمل مشترك، لذلك نعول على مؤتمركم اليوم لدعم لبنان على تخطي محنته ومساندته في مسيرة اعادة البناء وتحفيز مسار التنمية المستدامة.
وشدد على موقف لبنان الثابت بالالتزام بالقرارات الدولية، سيما القرار 1701.
