أكّد نائب رئيس الحكومة طارق متري، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أنَّ الحكومة رحّبت بخطة قيادة الجيش الهادفة إلى بسط سيطرة الدولة على كامل الأراضي اللبنانيّة بقواها الذاتية، لافتًا إلى أنَّ ما خلص إليه مجلس الوزراء جاء بخلاف التوقعات ولم يؤد إلى انقسام داخلي، إذ إنَّ الجيش لا يسعى إلى استخدام القوة ضد أي فئة للقيام بالمهمة الموكلة إليه.
وأوضح متري أنَّ مجلس الوزراء وافق على أهداف خطة توم براك وليس على الخطة نفسها، مشيرًا إلى أنَّ النقاشات عكست الانقسام السياسي الحاد، خصوصًا حيال المبادرة الأميركيّة والورقة اللبنانيّة المعدّلة التي أثارت قلق بعض الأطراف، فيما عوّل آخرون على نجاحها.
وكشف أنَّ خطة الجيش تقوم على ثلاث مراحل، تبدأ الأولى بمدة زمنية تمتد لثلاثة أشهر يرفع خلالها الجيش تقريرًا شهريًا، بينما لا سقف زمني محدد للمراحل الأخرى.
وفي ما يخص الانتخابات النيابية، قال متري إنَّ الحكومة ناقشت مع لجنة متخصصة سبل إعداد الاستحقاق وإجرائه في موعده، مشددًا على أنَّ القانون الحالي غير قابل للتطبيق، ما يفرض على المجلس النيابي إما تعديله أو إقرار قانون جديد، وإلا ستقترح الحكومة صيغة بديلة قابلة للتنفيذ.
أما في الشأن اللبناني – السوري، فأكّد متري أنَّ الثقة بين البلدين آخذة في التعزيز، موضحًا أنَّ الزيارات المتبادلة واللقاءات الأخيرة أعطت دفعًا إضافيًا للعمل المشترك.
كما كشف عن مساعٍ لإنجاز اتفاقية تعاون قضائي قريبًا، تمهيدًا لمعالجة ملف الموقوفين السوريين وفق تصنيف واضح بين المعارضين السابقين للنظام السوري ومن تورطوا في أعمال ضد الجيش اللبناني أو القوى الأمنية.
