يتصاعد في الأوساط السياسية حديث عن توجّه لدى «الثنائي الشيعي» لربط أي تمديد محتمل لمجلس النواب بإجراء تعديل وزاري يطال الحكومة الحالية، وفي مقدّمته وزارة الخارجية، عبر استبدال الوزير يوسف رجي بشخصية أخرى.
بحسب المعطيات المتداولة، فإنّ طرح تأجيل الانتخابات، الذي يجري تداوله على مستوى الكتل، لا يُفصل عن شروط سياسية مرافقة، إذ تشترط بعض القوى، مقابل التصويت لصالح التأجيل، إدخال تعديلات على التشكيلة الحكومية تشمل تبديل عدد من الوزراء، وفي طليعتهم وزير الخارجية.
هذا التوجّه يضع الملف في إطار تجاذب سياسي مباشر مع القوات اللبنانية التي تُسند إليها حقيبة الخارجية ضمن التوازنات القائمة، ما ينذر باشتباك سياسي في حال انتقل الطرح من التداول إلى التنفيذ.
كما تتحدث مصادر سياسية عن سيناريوهات لإعادة توزيع بعض الحقائب، بحيث يُعيَّن وزير خارجية جديد مقابل منح الجهة المعنية حقيبة بديلة، على أن يكون لرئيس الجمهورية دور أساسي في تسمية الوزير الجديد.
