هل يستحق الحزب اللّوم على خياراته؟

كتب حسام حمزة.. (نقد لمقال أسعد أبو خليل - مراجعة نقديّة لتجربة حزب الله السياسية والعسكرية).

أوّلًا: تقييم نقديّ لموقف حزب الله من المحكمة الدوليّة واغتيال الحريريّ

يقدّم تحليل "أبو خليل" حول تعامل حزب الله مع اغتيال الرئيس رفيق الحريريّ والمحكمة الدوليّة رؤية مثيرة للجدل، لكنّه يُغفل أبعادًا مهمّة في فهم موقف الحزب. فبينما يرى أبو خليل أنّ الحزب لم يتعامل مع الاغتيال بجديّة كافية وأنّ قبوله بالمحكمة الدوليّة كان "الخرق الأوّل والأكبر لأمن الحزب"، إلّا أنّ الوقائع تشير إلى تعقيدات سياسيّة وأمنيّة أكبر أثّرت في قرارات الحزب.

إنّ ادعاء أبو خليل بعدم جديّة حزب الله في التعامل مع اغتيال الحريريّ لا يتماشى مع الأدلّة. فقد أدرك الحزب مباشرة الأبعاد الاستراتيجيّة للاغتيال، رابطًا إيّاه بمحاولة إخراج سوريا من لبنان وضرب المقاومة. عبّر الحزب عن هذا الإدراك مرارًا، ووصل الأمر إلى المؤتمر الصحفيّ الشهير للأمين العام السيّد حسن نصر الله في 8 آذار 2005، حيث أشار بوضوح إلى الأصابع الإسرائيليّة كجهة مستفيدة أساسيّة. هذا الفهم الواضح لطبيعة المؤامرة وربطها بالعدوّ الإسرائيليّ يمثّل قمّة الجديّة في التعامل مع الحدث. كما سارع الحزب إلى تقديم تحقيقات فنيّة لعائلة الحريريّ وحذّر من مؤامرة تستهدف استقرار لبنان، معززًا جاهزية المقاومة للمرحلة المقبلة.

يُرجع أبو خليل قبول حزب الله بالمحكمة إلى افتقاره لخبراء في القانون الدوليّ، بسبب تلاعب الخصوم بالمصطلحات القانونيّة، لكن الواقع يؤكد امتلاك الحزب لقدرات نخبويّة من القانونيّين المتضلعين في اللغات الأجنبيّة والقانون الدوليّ. المعضلة الحقيقيّة لم تكن نقص الخبرة، بل في الحقائق الميدانيّة المرتبطة بالساحة الإسلاميّة التي فرضت على الحزب مقاربة مختلفة لملف المحكمة.

كانت المطالبة الشديدة بإنشاء المحكمة من قبل عائلة الحريريّ وتحوّل المحكمة إلى مطلب سنّيّ واسع في لبنان، قد وضع حزب الله في موقف معقّد. أدرك الحزب أنّ الرفض المطلق لن يحقّق المطلوب وسيزيد من الشكوك حول الفاعل الحقيقيّ، خاصّة في ظلّ الاستقطاب السياسيّ الحاد. كما أدرك أنّ رفض المحكمة يرفع منسوب الاقتتال الطائفيّ. لذا، فضّل الحزب التعامل مع النتائج التضليليّة المتوقعة للمحكمة نفسها، حتى لو أفضت إلى اتهامه، بدلاً من الوقوف في وجه الرغبة السنيّة العارمة. كان قرار قبول "المحكمة الدوليّة" او "ذات طابع دوليّ" قرارًا سياسيًّا معقّدًا أملته ظروف داخليّة وإقليميّة ودوليّة متشابكة، ولم يكن حزب الله وحده الطرف الفاعل فيه.

إنّ توجيه اللوم كليًّا لحزب الله في "فتح لبنان" أمام الاستباحة الاسرائيليّة يتجاهل الأدوار الفاعلة والحاسمة لعائلة الحريريّ وحركة 14 آذار، الذين دفعوا بقوّة لقبول المحكمة بصلاحيّاتها الواسعة. كما يتجاهل دور الحكومات اللبنانيّة المتعاقبة التي وافقت على الصيغة التنفيذيّة، والضغوط الدوليّة الهائلة التي جعلت رفض لبنان كدولة أمرًا شبه مستحيل.

يطرح أبو خليل إشكاليّة عدم الرد على الاغتيالات، ويقدم تبريراً جزئيًّا لذلك بقوله "صحيح أنّ الحزب كان متفرّغًا لمعركة إنقاذ النظام السوريّ ولم يُرِد أن يفتح جبهة أخرى تجعل من إسرائيل طرفاً مباشراً في الحرب لصالح المعارضة المسلّحة، لكن ذلك كان جاريًا". ويضيف بأنّ "يدا الحزب مكبّلتان خلفه لأنّ معظم الشعب اللبنانيّ كان ضدهّ وأكثر من نصف الشعب يناصر إسرائيل بدرجة أو بأخرى". هذا التبرير نفسه يسلّط الضوء على القيود الداخليّة والخارجيّة التي واجهها الحزب في تلك الفترة ولا حاجة لمزيد من التوضيح.

أمّا فيما يخص "القوّة الردعيّة" للحزب، يبدو أنّ أبو خليل يركّز على الردّ الفوريّ المباشر على الاغتيالات كمعيار وحيد للقوّة الردعيّة. لكنّه يغفل أبعادًا أخرى للرد، فالرد على اغتيال قادة كبار في ظلّ التعقيدات الداخليّة والإقليميّة لا يقتصر بالضرورة على عمليّة عسكريّة فوريّة مماثلة لتلك التي تستهدف غير القادة، هذا فضلًا عن أنّ عنجهيّة إسرائيل قد تقودها إلى شن حرب مفتوحة على الحزب، وقد لا تكون رادعة. بينما جاءت الحرب الأخيرة في سياق مواجهة متقطعة مع محور المقاومة كافّة، السؤال هنا ماذا لو ذهب الحزب إلى حرب مع اسرائيل بشكل منفرد بسبب رده على اغتيال قادته؟.

في الواقع، يُنظر إلى إنشاء "قوّة الرضوان" على أنّها أحد أشكال الرد الاستراتيجيّ على اغتيال عماد مغنيّة. هذه القوّة، التي أصبحت ذراعًا عسكريّة متطوّرة للحزب، تعكس توجّهًا لتراكم القوّة والقدرات القتاليّة، وتطوير تكتيكات جديدة لمواجهة إسرائيل في أي مواجهة ميدانيّة مستقبليّة. هذا "التراكم للقوّة" هو في حد ذاته شكل من أشكال الرد الذي يهدف إلى استعادة ميزان الردع بطرق قد لا تكون مرئيّة للعلن، وقد أثبتت هذه القوّة فعاليّتها في سوريا وعلى طول الخط الأماميّ في الجبهة الجنوبيّة في معركة أولي البأس بشكل منقطع النظير في تاريخ الحروب كما هو حاصل في غزّة.

بالتالي، يمكن القول إنّ تحليل أبو خليل، بينما يطرح نقاطًا مهمّة حول التحديات التي واجهها الحزب، يتجاهل بعض الروابط الجوهريّة بين العوامل الداخليّة والخارجيّة التي قيّدت الحزب، كما يُضيّق مفهوم الرد على الاغتيالات ليقتصر على العمليّات الفوريّة، وهذا ليس من استراتيجيّة المقاومة.

ثانيًّا: تناقضات في تحليل أبو خليل حول تدخّل حزب الله في سوريا

يُلاحظ أنّ أبو خليل يبدأ تحليله بتأكيد صوابيّة حجج السيد نصر الله حول التدخّل العسكريّ في سوريا، مستشهدًا بـ "تبلور حُكم أحمد الشرع (الفرع السوري لـ«القاعدة») وانفتاحه على الصهيونيّة العالميّة وإبداء استعداده للانخراط في التطبيع الشامل والكامل" كدليل على صحة حجة السيّد نصر الله بأنّ "الجماعات التكفيريّة هي جزء من المشروع الصهيونيّ". هذا الإقرار بصوابيّة المبرّرات يُفترض أن يقود إلى استنتاج مفاده أنّ التدخل كان ضروريًّا لمنع سوريا من الوقوع في فخ التطبيع وخدمة الأجندة الصهيونيّة ومحاصرة القضيّة المركزيّة بغض النظر عن نظامها القائم.

إلّا أنّ أبو خليل يصدم القارئ في الفقرات اللاحقة بعبارة قاطعة: "بصرْف النظر عن الموقف السياسيّ من تدخّل الحزب في سوريا (وأنا -ومَن أنا؟ - كنت ضدّ تدخّل الحزب في سوريا)". هذا الموقف الشخصيّ يُطرح دون أي تسويغ للعواقب المحتملة لعدم التدخل. إذا كانت الحجج التي ساقها السيّد نصر الله صحيحة، والتي أثبتتها الأحداث لاحقًا بتصرفات أحمد الشرع، فما هو البديل المقبول الذي كان سيمنع "ضياع سوريا وذهابها إلى التطبيع"؟ إنّ عدم تقديم بديل منطقيّ أو تفسير للعواقب السلبيّة لعدم التدخل يُعدّ نقطة ضعف أساسيّة في تحليله.

يزيد الأمر تعقيدًا اتهامه للحزب بأنّه "أدارَ تدخّله بطريقة سيّئة، أو -لنقل- بطريقة أفادت أعداءه وأسهمت في تغيير الثقافة الشعبيّة للشعب السوريّ واللّبناني". هذا الاتهام يتعارض بشكل مباشر مع المنطق الذي أثبتته الأحداث نفسها. فإذا كانت النتيجة النهائيّة للتدخل هي الحيلولة دون سيطرة جماعات متطرّفة متحالفة مع إسرائيل على سوريا، فكيف يمكن وصف الإدارة بأنّها "سيّئة" بهذا المعنى الكلّي؟ كان من الأجدى أن يحدّد أبو خليل أوجه القصور في إدارة التدخّل بطريقة أكثر تفصيلاً وواقعيّة، بدلًا من إطلاق أحكام عامّة تتناقض مع المبررات التي أقر بصوابيّتها في البداية.

يقع تحليل أبو خليل في تناقض جوهريّ بين الاعتراف بصوابيّة مبررات التدخل في سوريا، بناءً على أحداث لاحقة (أثبتت أنّ المعركة مع التكفيرييّن هي معركة مع الصهيونيّة وضمن نفس السياق)، وبين رفضه المطلق للتدخل دون تقديم بدائل واقعيّة أو تحليل للعواقب الوخيمة لعدم التدخل، ثمّ اتهام الحزب بسوء الإدارة بطريقة لا تتوافق مع النتيجة الاستراتيجيّة المتمثلة في منع سيناريو التطبيع لسنوات طوال. هذا التضارب يضعف من مصداقيّة نقده ويجعله يبدو وكأنّه موقف مسبق بدلًا من تحليل معمّق للأحداث. وهذه الاشكاليّة يمكن لمسها عند كل من عارض التدخّل العسكريّ في سوريا إلى أي جهة انتمى إلى يومنا هذا بالإجابة عن سؤال، ما هو البديل في حينها؟

في تحليله الحالي، يُبرز أبو خليل عدة نقاط سلبيّة حول تدخل حزب الله في سوريا وتداعياته:

-إنّ الحملات الإعلاميّة صوّرت أعمال الحزب العسكريّة، مهما كانت دقيقة، على أنّها موجهة ضد المدنيين، وأنّ "بروباغاندا المعارضة السوريّة" كانت فعّالة في ذلك. 

-يرى أنّ التدخل أدّى إلى تحول في الأولويّات لدى الكثير من السوريّين، حيث أصبح "محور المقاومة العدوّ الأوّل لهم" بدلاً من إسرائيل، ويستشهد بـ أحمد الشرع كدليل على هذا التحوّل نحو التطبيع مع إسرائيل.

-يذكر أنّ التدخل أدّى إلى كشف هويّات المقاتلين وقيادات الحزب، ممّا جعلهم عرضة للاغتيالات الإسرائيليّة.

-ينتقد استخدام الحزب للشعارات الطائفيّة لجذب الدعم والمشاركة، ويعتبر أنّ "ثمن ذلك كان كبيرًا جدًّا وسيعرقل أيّ مصالحة بين الحزب من جهة وعموم الشعب السوريّ".

لكن، عندما نعود إلى مقال أبو خليل بتاريخ 20/09/2014 نشر في موقع الصفصاف تحت عنوان "حزب الله في مواجهة الأعاصير" نجد تبريرات وملاحظات تتناقض بشكل مباشر أو تخفف من حدة الانتقادات التي يوجهها حاليًا:

1- حول تصوير الحزب على أنّه "قاتل نساء وأطفال" والتحريض المسبق:

في مقاله عام 2014، يقول أبو خليل بوضوح: "إن كذبة ان فريق 14 آذار لم يعادِ حزب الله إلّا بعد موقعة 7 أيّار توازي كذبة انّ معاداة حزب الله من قبل المعارضة السوريّة (او النظام العربيّ الرسميّ أو «حماس») لم تبدأ إلّا بعد ان تدخّل في سوريا. إن حرق صور نصر الله والهتاف ضد الحزب وزعيمه سبق بأشهر طويلة التدخّل العسكريّ المباشر للحزب: إنّ تصريح برهان غليون لجريدة «وول ستريت جورنال» جاء قبل أشهر طويلة من تدخّل الحزب العسكريّ في سوريا. كان إعلام السعوديّة وقطر منذ اليوم الأوّل يزعم انّ إيران وحزب الله يقودان قوّات النظام السوريّ."

هذا الاقتباس يُظهر أنّ أبو خليل كان يدرك تمامًا أنّ حملات التشويه والعداء ضد حزب الله كانت موجودة قبل تدخله المباشر في سوريا. وبالتالي، فإنّ ادعاء أن التدخل "سيُصوَّر على أنّه قتْل نساء وأطفال" لم يكن نتيجة مفاجئة أو غير متوقعة، وهو يتعارض مع إقراره المسبق بوجود "حملات تحريضية" و"أكاذيب" سابقة للتدخل. بمعنى آخر، لم يكن التدخل هو السبب الوحيد أو الأساسيّ في شيطنة الحزب إعلاميًّا، بل كانت هناك أرضيّة مسبقة لهذا العداء.

2- حول استخدام الشعارات الطائفيّة:

في تحليله الحالي، يُدين أبو خليل استخدام الحزب للشعارات الطائفيّة. لكن في مقاله السابق ذاته في العام 2014، يُشيد بمنهجيّة الحزب ويقول: " يُسجّل للحزب انه بالرغم من الحملة الظالمة التي يتعرّض لها، وبالرغم من اتهامات تطاوله وهو غير مسؤول عنها (كأن تكتب مقالات عن طائفيّة بناءً على تعليق لأحدهم على «فايسبوك» ثم يُحمّل الحزب المسؤوليّة أو عبر التعميمات التي يُتهم الحزب بها لأن فلاناً من «بيئة المقاومة»، وهذا هو الاسم الحركي للشيعة في إعلام النفط والغاز الطائفي)، لم ينجرّ إلى الخطاب الطائفيّ لا بل ومنع قياداته من الانجرار إلى الردّ على الخطاب الطائفيّ (هو فعل أكثر من ذلك: منع نوّابه ووزراءه من الكلام المباح لكن هذا لم يمنع إعلام الغرب وإعلام قطر والسعوديّة من نحل الكلام وعزوه إلى «مصادر قريبة من الحزب» أو إلى «قيادي في حزب الله»، الخ)."

فبينما يُتهم الحزب حاليًا باستخدام الشعارات الطائفيّة التي أدّت إلى "إدارة سيئة"، كان أبو خليل نفسه يثني على الحزب لضبطه خطابه ومنع قياداته من الانجرار إلى الطائفيّة، ويلقي باللوم على "إعلام الغرب وإعلام قطر والسعودية" في فبركة اتهامات الطائفية ضد الحزب. هذا يعني أنّ أبو خليل نفسه قد غير رأيه حول مسؤوليّة الحزب في الخطاب الطائفيّ بعد أن أجرى اسقاط على حوادث مستقلّة لا تمثل المنهجيّة العامّة للحزب.

3- حول العلاقة الطائفيّة مع النظام السوريّ:

يُشير أبو خليل في مقاله السابق في العام 2014 إلى أنّ "مقولة إنّ التحالف بين الحزب وسوريا هو تحالف طائفيّ ضعيفة الحجّة والأسانيد. إنّ علاقة الحزب مع النظام السوريّ كانت حتى عهد بشّار علاقة تراوحت بين الصراع الدمويّ وبين الهدنة المشوبة بالقلق."

يتضح أنّ تحليل أبو خليل الحالي يُقدم رؤية أكثر نقديّة لتدخل حزب الله في سوريا، وهذا أمر ملفت ولا اشكال فيه، ولطالما وجّه النقد البنّاء للمقاومة بأفكاره اللامعة، وحدسه النقديّ المتميّز، لكنّه يتجاهل أو يتناقض مع العديد من النقاط التي كان قد طرحها بنفسه في وقت سابق. هذا التناقض يدعو إلى التساؤل: هل تغيرت رؤية أبو خليل للأحداث بمرور الزمن وبتطوّر تداعيات الحرب السوريّة؟

يتحدث أبو خليل عن "إدارة سيّئة" للتدخل دون تقدير للظروف القاهرة التي أحاطت بالقرار. لم تكن الخيارات متاحة أمام حزب الله مع تسارع الأحداث واقتراب المسلحين من العاصمة دمشق، بل من القصر الجمهوريّ نفسه. كانت دمشق على وشك السقوط في أواخر 2012 وأوائل 2013، حيث تقدّم المسلّحون إلى أطراف العاصمة (معركة المطار، داريا، معضمية الشام) وهدّدوا القصر الجمهوريّ مباشرة. المشهد لم يكن يوحي بانهيار بطيء بل بانهيار وشيك وكارثيّ.

في مثل هذه الظروف الحرجة، رأى حزب الله أنّ التدخل العسكريّ الفوريّ أصبح ضرورة قصوى لإنقاذ الوضع ومنع سقوط الدولة بالكامل في يد فصائل تكفيريّة متطرّفة. لم يكن أمام حزب الله خيار "عدم التدخل" أو "التدخل المحدود".

يرى أبو خليل أن ثمن التدخل كان باهظًا، وهو صحيح بلا شك. لكن المقايضة بين الثمن الباهظ للتدخل والثمن الأكثر فداحة لعدم التدخل كانت واضحة للحزب ويمكن قراءتها اليوم بوضوح، وهو دخول المنطقة في العصر الإسرائيليّ، فخسارة سوريا كانت تعني خسارة عمق استراتيجيّ لا يمكن تعويضه.