وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ليل الإثنين، أمرًا تنفيذيًا يقضي ببدء إجراءات لتصنيف عدد من فروع جماعة الإخوان المسلمين كـ“منظمات إرهابية أجنبية”.
ويشير الأمر التنفيذي إلى أنّ الخطوة تُطلق عملية تقييم رسمية قد تنتهي بوضع بعض فروع الجماعة أو أقسامها الفرعية على قوائم الإرهاب، مع ذكر فروع الإخوان في لبنان ومصر والأردن بشكل واضح.
القرار الأميركي لا يشمل التنظيم الدولي للإخوان، بل يركّز على الفروع التي تعتبرها واشنطن متورّطة في دعم العنف وزعزعة الاستقرار في المنطقة.
ورغم أن الأمر التنفيذي حدّد لبنان والأردن ومصر، إلا أنّ جماعة الإخوان تمتلك انتشارًا أوسع بكثير يتخطّى هذه الدول. فهي حاضرة عبر جمعيات ومراكز إسلامية في أوروبا مثل ألمانيا، ولها نشاط سياسي وتنظيمي في سوريا، إضافة إلى تأثير فكري وتنظيمي في دول آسيوية مثل ماليزيا. هذا الامتداد العابر للحدود يعزّز حساسية القرار الأميركي، الذي يطال فروعًا محددة اليوم.
وفي تعليق على القرار، قال النائب الجمهوري السابق ديفيد رمضان إن الخطوة ستكون لها انعكاسات كبيرة على الجماعة، إذ ستُلزم البنوك المتعاملة عبر نظام “سويفت” بوقف أي تعامل مالي مع أفراد أو هيئات مرتبطة بها، ما سيدفع التنظيم إلى البحث عن طرق بديلة لتحويل الأموال.
من جهته، رأى وزير الإعلام الأردني الأسبق سميح المعايطة أنّ القرار يشكل ضربة مباشرة للجماعة وشبكات تمويلها داخل الولايات المتحدة، وقد يدفع دولاً أوروبية إلى اتباع النهج نفسه.
بدوره، قال اللواء عادل عزب، المسؤول السابق عن ملف الإخوان في جهاز أمن الدولة المصري، إن الجماعة تجمع تبرعات بذريعة دعم غزة، لكنها تدخل مباشرة إلى خزينة التنظيم.
يُذكر أن مصر تصنّف الجماعة "منظمة إرهابية" منذ عام 2013، كما أنها محظورة في السعودية والأردن. وفي نيسان 2025، أعلن الأردن إغلاق مقار الإخوان ومصادرة ممتلكاتهم بعد اتهامهم بحيازة أسلحة ومحاولة تصنيع متفجرات وصواريخ.
وفي أيار من العام نفسه، طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من حكومته إعداد مقترحات للتعامل مع تنامي نفوذ الإخوان في فرنسا، بعد تقارير حذّرت من أنّ الجماعة قد تشكّل تهديدًا للتماسك الوطني.
