في موقف لافت يعكس توجّه الدولة نحو استعادة زمام المبادرة، أعلن وزير العدل عادل نصّار أنّ «الدولة بدأت بالتزام فعلي وتنتظر الالتزام من سواها لفرض هيبتها»، محذّرًا من محاولات جرّ النقاش إلى «مواجهات حزبية أو طائفية تضرّ ببيئتها قبل غيرها».
وفي مقابلة تلفزيونية، تناول نصّار الجدل القائم حول اقتراع المغتربين، معتبرًا أنّ «اقتراع المنتشرين في لبنان ليس حلاً»، مشيرًا إلى أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري «رجل مؤسسات يدافع عن وجهة نظره في قانون الانتخاب»، لكنّه شدّد في المقابل على «ضرورة ضمان حق اللبنانيين المقيمين في الخارج بالتصويت للـ128 نائبًا».
أما في ما يخص خطاب “حزب الله”، فاعتبره نصّار «مغايرًا للواقع الميداني»، مؤكّدًا أنّ «السلاح بات مشكلة وطنية لا يمكن تجاوزها»، كاشفًا عن خطة زمنية لحصر السلاح تبدأ جنوب الليطاني وتنتهي شماله، بين شهري كانون الأول وكانون الثاني، وفق ما عرضه قائد الجيش في جلسة مجلس الوزراء.
وفي الشقّ القضائي، شدّد وزير العدل على أنّ «ملف المرفأ يُمثّل اختبارًا حقيقيًا لقدرة الدولة على المحاسبة»، لافتًا إلى أنّ «التحقيقات عادت إلى مسارها الجدي»، وأنّ «التوقيت القضائي لا يمكن أن يخضع لإيقاع الإعلام أو الرأي العام».
وتطرّق نصّار إلى التعيينات القضائية الأخيرة، موضحًا أنّها «جاءت استكمالاً للأصول القانونية وختمًا لملفات عالقة منذ سنوات»، كاشفًا عن «تحقيقات طالت مسؤولين كبارًا، وأخرى ستُفتح تباعًا».
وفي ما يتعلق بملف هنيبعل القذافي، جدّد نصّار موقفه بأنّ «قاضي التحقيق وحده يملك صلاحية تحديد موعد الإفراج عنه».
أما بشأن تعميم كتاب العدل، فأعلن أنّ الوزارة تعمل على «دمج التعميمين الأول والثاني في صيغة موحّدة تضمن النظام المالي وتمنع تبييض الأموال»، مؤكدًا أنّ «الإجراء الجديد حظي بإجماع لجنة الإدارة والعدل».
وبين المواقف المتتالية والملفات المتراكمة، بدا كلام وزير العدل أقرب إلى رسم خريطة طريق سياسية ـ قضائية، تسعى لاستعادة هيبة الدولة من الجنوب إلى العدلية.
