أصدرت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة بلاغ تعلن فيه إلقاء القبض على منتحل صفة أمنيّة في برج حمود.
في التّفاصيل، "بتاريخ 26-01-2026، أقدم مجهولون يستقلّون سيّارة سوداء في محلّة برج حمّود، على إصعاد المدعو ح. خ. من مواليد عام 2006 إلى داخلها، بعد انتحالهم صفة أمنيّة وإيهامه بالتحقّق من حيازته مواد ممنوعة.
من ثمّ اقتادوه إلى مكان سكنه في المحلّة المذكورة، بعد أن أرشدهم إليه بنفسه، فدخل أحدهم إلى المنزل وقام بسرقة مبلغ مالي وهواتف خلويّة، إضافة إلى هويّات وهواتف خلويّة، وبعض الهويّات التّابعة لأشخاص مقيمين في المنزل. قبل أن يغادروا المكان في وقت لاحق وفرّوا إلى جهة مجهولة.
وقد بدأت القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي العمل لكشف هويّة الفاعلين وتوقيفهم،
وبعد تحريّات مكثّفة أجرتها شعبة المعلومات تبيّن أنّ السّيارة المستخدمة في العمليّة، هي من نوع ” BMW” لون أسود، ما أدّى إلى تحديد هويّات المتورّطين، وهم: ط. ح. من مواليد عام 1993، مصري, م. أ. مواليد عام 1989، لبناني, ح. ك. مواليد عام 1992، لبناني, وتبيّن أنّ بحقّ الأوّل والثاني مذكّرات عدليّة بجرم مخدّرات."
وفي ما بعد تمكّنت قوى الأمن الدّاخلي من توقيفهم. وخلال التّحقيقات اعترف الأوّل والثاني بما نُسب إليهما، من اتّهامات وأقرّا بإقدامهما، بالاشتراك مع الثالث وشخص رابع متوارٍ عن الأنظار، "على انتحال صفة أمنيّة واستدراج المدعو (ح. خ.) بذريعة الاشتباه بحيازته مواد مخدّرة، ثمّ التوجّه به إلى منزله والدخول إليه وتفتيشه وسرقة مبالغ ماليّة وهواتف خلويّة وهويّات أشخاص آخرين مقيمين معه، فيما بقي الثالث والشريك الرابع داخل السيّارة مع الضحيّة." كما اعترفا بتعاطي المخدّرات.
في المقابل، صرّح الشّخص الثالث أنّه لا علاقة له بعمليّة السرقة، وأنّ الأوّل والثاني هما من نفّذاها، مدّعيًا "أنّه صعد معهم إلى السيارة بقصد التنزّه فقط، مضيفًا أنّ الموقوفين معروفان بسوء السّمعة، وأنّ الأوّل يقوم بفرض الخوّات في محلّة برج حمّود."
وقد أبلغ البيان أنّه تمّ اتّخاذ الإجراءات اللّازمة بحق المرتكبين ولا يزال العمل مستمر لتوقيف الشّخص الرّابع.
وفي ختام البيان: "لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي صورة الموقوفَين، وتطلب من الذين وقعوا ضحيّة أعمالهما الحضور إلى فرع معلومات جبل لبنان، أو الاتّصال على الرقم: 513732-01، تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة."
