لا تزال قصة إبريق الزيت بين المالك والمستأجر مستمرّة، مع تجدّد الخلافات حول قانون الإيجارات والتّعديلات المطروحة عليه، وسط تمسّك كل طرف بحقوقه ومطالبه.
وعاد هذا الملف إلى الواجهة، مع تحرّك احتجاجي مرتقب وسط العاصمة بيروت، تزامنًا مع اجتماع لجنة الإدارة والعدل النيابية.
في التفاصيل، يستعد تجمع مالكي الأبنية المؤجرة لتنظيم اعتصام احتجاجي في وسط بيروت، رفضًا لأي تعديلات من شأنها المساس بحقوق المالكين القدامى، ومطالبةً الدولة اللبنانية بالإيفاء بالتزاماتها المالية وتسديد المستحقات المتوجبة عليهم.
ودعا التّجمّع جميع المالكين القدامى، إلى المشاركة في اعتصام يقام في ساحة رياض الصلح في بيروت، يوم الثلثاء المقبل الواقع فيه 10 تشرين الثاني 2026، عند الساعة 12 ظهرًا، تزامنًا مع انعقاد جلسة لجنة الإدارة والعدل النيابية.
كما شدّد التّجمّع على رفضه أي تعديل على قانون الإيجارات معتبرين أن التعديلات قد تنتقص من حقوق المالكين أو يؤدي إلى تمديد ما وصفه بـ"الظلم اللاحق بهم"، وأكّد على ضرورة صون حقوقهم القانونية.
كما طالب الدولة بتسديد المستحقات المستحقات المالية المترتبة عليها منذ صدور القانون، كما لفت إلى أنّ المالكين لم يحصلوا على هذه المستحقات حتى اليوم.
وجاء هذا التحرّك في ظل الحديث عن تعديلات ممكنة في قانون الإيجارات، وسط تمسك المالكين بمطالبهم ورفضهم أي تغيير يرون أنه يمس بحقوقهم.
