
نفى مكتب الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد بشكل قاطع التقارير التي تحدثت عن خضوعه للإقامة الجبرية، معتبرًا أنها تأتي ضمن حملة إعلامية تهدف إلى إثارة الجدل والبلبلة في ظل الظروف السياسية الحساسة التي تمر بها إيران.
وفي بيان رسمي، هاجم مكتب أحمدي نجاد ما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، واصفًا التقرير بأنه "كاذب بالكامل"، ومتهمًا الصحيفة بمحاولة استغلال التوترات والتهديدات العسكرية لشن ما وصفه بـ"حرب نفسية" ضد الشعب الإيراني.
وأشار البيان إلى أن الصحيفة أعادت، بعد مرور 55 يومًا، طرح الادعاءات نفسها، معتبرًا أن ذلك يمثل محاولة لإحياء "سيناريو مفبرك" والتأثير على الرأي العام، خصوصًا بسبب ما وصفه بـ"الشعبية الواسعة" التي يتمتع بها أحمدي نجاد.
وأكد المكتب أن الادعاءات المتعلقة بالإقامة الجبرية "لا أساس لها"، مشددًا على أن أحمدي نجاد يواصل نشاطه المعتاد ولقاءاته وأعماله، ويستمر في ما وصفه البيان بخدمة المواطنين الإيرانيين.
وختم البيان بالتأكيد على رفض هذه التقارير، معتبرًا أن الهدف منها هو التأثير على صورة أحمدي نجاد ومواقفه السياسية، في وقت تشهد فيه البلاد أجواءً إقليمية ودولية متوترة.