عاد ملف الأساتذة المتعاقدين في لبنان إلى الواجهة مجددًا، مع تصعيد جديد أطلقه "حراك المعلمين المتعاقدين"، احتجاجًا على ما وصفه بـ"التجاهل المستمر" لحقوق عشرات آلاف الأساتذة الذين يشكّلون العمود الفقري للتعليم الرسمي في البلاد.
جاءت الصرخة هذه المرة تحت عنوان "8 ساعات عن 3 أشهر حرب"، في إشارة إلى بدل الساعات الذي تمّ صرفه عن شهر آذار، والذي اعتبره الحراك "إهانة واستخفافًا" بحجم التضحيات والمعاناة التي تكبّدها المعلمون خلال الحرب والأزمة الاقتصادية.
وشدّد ممثلو المتعاقدين على أنّ استمرار تجاهل مطالبهم "قد يهدّد مصير الامتحانات الرسمية"، لا سيّما أنّ شريحة واسعة من الكادر التعليمي تعتمد عليهم، مطالبين بـ:
1- رفع أجر الساعة.
2- دفع المستحقات المتأخرة.
3- إقرار العقد الكامل.
4- تثبيت المتعاقدين.
5- تحسين ظروف العمل والتقديمات الاجتماعية.
جدّد الحراك رفضه للسياسات المعتمدة بحقّ الأساتذة المتعاقدين، الذين يشكّلون نحو 70% من الجسم التعليمي في المدارس الرسمية، مشيرًا إلى أنّهم واجهوا الحرب والنزوح والانهيار المعيشي والإخلاء بصبرٍ وصمود، فيما لا تزال حقوقهم الأساسية معلّقة من دون أي معالجة جدّية حتى اليوم.
أكد أنّ الأساتذة، رغم كل الظروف القاسية، واصلوا أداء واجبهم التربوي واستمرارية العام الدراسي بإمكانات محدودة، إلّا أنّهم لا يزالون يواجهون تأخيرًا في المستحقات وغياب حلول فعلية لأوضاعهم المالية والمهنية.
