أكّدت معلومات صحافيّة، أنّ وزير العدل القاضي عادل نصّار عيّن مجموعة من المحقّقين العدليين لتولّي ملفات اغتيال وشروع في اغتيال تطال شخصيات سياسية وإعلامية ودينية.
وبحسب المعلومات، فقد تسلّم القضاة المعنيون عدداً من القضايا البارزة، من بينها اغتيال معروف سعد وبيار الجميّل وجبران تويني، في خطوة وُصفت بأنها إشارة واضحة إلى "إرادة قضائية بإعادة تحريك العدالة في ملفات طالها النسيان".
وفي ما يلي أبرز أسماء القضاة والملفات التي أوكلت إليهم:
القاضية أميرة صبرا: اغتيال الشيخ أحمد عساف.
القاضي فادي عقيقي: محاولة اغتيال المهندس مصطفى معروف سعد.
القاضي يحيى غبوره: جريمة إهدن التي راح ضحيتها النائب طوني فرنجية وعائلته ومرافقيه.
القاضي جوزف تامر: محاولة اغتيال الرئيس الأسبق كميل شمعون.
القاضي آلاء الخطيب: أحداث المواجهات في منطقة بورضاي – بعلبك.
القاضي فادي صوّان: اغتيال الوزير السابق إيلي حبيقة.
القاضي سامر يونس: اغتيال النائب أنطوان غانم ورفاقه.
القاضي كمال نصّار: مقتل الشيخ صالح العريضي في بيصور.
القاضي سامي صادر: اغتيال النائب والوزير بيار أمين الجميّل ومرافقه سمير الشرتوني.
القاضي سامر ليشع: اغتيال الصحافي سمير قصير.
القاضي كلود غانم: اغتيال النائب والصحافي جبران تويني ومرافقيه.
وتشير مصادر مطّلعة إلى أنّ هذه الخطوة قد تفتح الباب أمام مسار قضائي جديد لإحياء العدالة في ملفات حساسة طواها الزمن، فيما يترقّب الرأي العام التطورات المقبلة لمعرفة ما إذا كانت هذه التحقيقات ستصل إلى خواتيمها المنتظرة.
