في تصعيد جديد وغير مسبوق، ألمح الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى احتمال ترحيل الملياردير إيلون ماسك إلى موطنه الأصلي جنوب أفريقيا، في خطوة أثارت موجة من الجدل القانوني والسياسي في الولايات المتحدة.
وقال ترامب، في تصريح مقتضب أدلى به للصحافيين قبيل توجهه إلى فلوريدا لزيارة مركز احتجاز مهاجرين غير شرعيين:
"لا أعلم... سنفكر في ذلك"، في إشارة إلى إمكانية ترحيل ماسك.
التصريح أثار تساؤلات واسعة حول الأساس القانوني لإبعاد مواطن أميركي حاصل على الجنسية بالتجنس، إذ يُمنع بحسب القانون الأميركي ترحيل أي مواطن، سواء وُلد في الولايات المتحدة أو حصل على الجنسية لاحقًا، إلا في حالات نادرة جدًا، تشمل إسقاط الجنسية بحكم قضائي بعد إثبات تقديم معلومات كاذبة أثناء التجنيس.
ويمنح التعديل الرابع عشر للدستور الأميركي كل من يُولد أو يُجنس قانونياً في البلاد الحقوق الكاملة للمواطنة، كما أن قوانين الهجرة لا تنطبق على المواطنين الأميركيين، بل تقتصر على "غير المواطنين".
وقد رسخت المحكمة العليا هذا المبدأ في حكم صادر عام 1967، أكدت فيه عدم جواز نزع الجنسية من أي مواطن دون رضاه.
يأتي التصعيد في ظل تقارير إعلامية أعادت تسليط الضوء على مزاعم قديمة بشأن وضع ماسك القانوني في التسعينيات، عندما دخل الولايات المتحدة بتأشيرة طالب عام 1995، وأسّس شركة Zip2 دون أن يلتحق فعلياً بجامعة ستانفورد، ما اعتبرته بعض الجهات مخالفة محتملة لشروط التأشيرة.
وسارع المعلق اليميني البارز ستيف بانون، أحد أقرب حلفاء ترامب، إلى المطالبة بفتح تحقيق رسمي، قائلاً:
"إذا ثبتت المخالفة... يجب ترحيله فوراً".
هذه التصريحات تعكس منعطفاً خطيراً في العلاقة بين ترامب وإيلون ماسك، الذي كان قد تبادل معه مواقف متباينة في السنوات الأخيرة، خصوصاً بشأن حرية التعبير، منصة "إكس"، وأدوار ماسك السياسية والاقتصادية.
ويطرح هذا التطور علامة استفهام كبرى حول حدود السلطات الرئاسية، واستخدام ملف الهجرة والجنسية كأداة ضغط سياسية ضد الخصوم.
