المعابر غير الشّرعية بين لبنان وسوريا، قصة ابريق الزيت التي لا تنتهي، إذ تعتبر هذه الحدود بيئة خصبة للتّهريب والأعمال المشبوهة.
وعاد ملف الأمن والحدود ليتصدّر المشهد من جديد. فبعد سلسلة توقيفات نفّذتها الأجهزة الأمنية اللبنانية، ادّعى القضاء على 14 شخصًا بتهم تتعلّق بتشكيل مجموعة يُشتبه بتخطيطها لتنفيذ أعمال مسلّحة في الساحل السوري، في قضية تتداخل فيها اتهامات بالتدريب العسكري والتهريب عبر المعابر غير الشرعية، وسط نفي حزب الله أي صلة له بالملف.
في التّفاصيل، تقدّم القضاء اللبناني، بدعوى على 14 شخصًا بتهمة تشكيل عصابة تخطّط للقيام بأعمال إرهابيّة في السّاحل السّوري. بدأت القضية تتكشف مطلع أيلول، مع توقيف السلطات اللبنانية 5 أشخاص، بينهم سوريون، للاشتباه بتخطيطهم لشن هجمات على قوات السلطات الجديدة في دمشق.
وبحسب المصدر القضائي، فإن الموقوفين يُشتبه بأنهم تلقوا تدريبات لدى الحزب، فيما نفى الحزب هذه الاتهامات.
كما أظهرت الاعترافات الأوليّة أنّه تمّ إدخال 40 عنصرًا وضابطًا تابعين للنّظام السّوري السابق، إلى لبنان عبر معابر غير شرعية وعلى دفعات ضمّت كل واحدة منها نحو 5 أشخاص.
أوضح المصدر أن الادعاء شمل جرائم تتعلق بتأليف عصابة من الأشرار، والتدريب على الأسلحة الحربية والمتفجرات والبنادق القناصة وتشغيل المسيّرات، بهدف تنفيذ أعمال مسلحة في الساحل السوري.
وبرزت عدّة أسماء المتورّطة في الملف منها:
ياسر علاء الدين: الملقب بـ"الحاج علاء"، وهو مسؤول في الحزب ومتوارٍ عن الأنظار، كان يشرف على عمليات تهريب أعضاء الشبكة وتدريبهم في معسكرات للحزب في شرق لبنان.
محمد جابر: ووفق المعلومات نفسها، كان قائد قوات الصحراء السابق في جيش الأسد، اللواء محمد جابر، الموجود حالياً في موسكو والمقرّب من بشار الأسد، يتولى إدارة هذه العمليات.
القضية التي لا تزال قيد المتابعة القضائية تفتح الباب أمام مزيد من التساؤلات بشأن ملابسات هذه الشبكة وطبيعة نشاطها والجهات المرتبطة بها. ومع استمرار التحقيقات، تبقى الأنظار متجهة إلى ما قد تكشفه المراحل المقبلة من معطيات حول واحدة من أبرز القضايا الأمنية التي برزت مؤخرًا على جانبي الحدود اللبنانية السورية.
