أقرت لجنة المال والموازنة النيابية، برئاسة النائب إبراهيم كنعان، قانون اعتبار العناصر الفارّين من قوى الأمن الداخلي منذ عام 2019 بحكم المطرودين من الخدمة، وذلك بعد إدخال تعديلات عليه.
وأوضح كنعان، في تصريح بعد اجتماع اللجنة، أنّ جلسة الإثنين المقبل ستُخصّص لبحث الملاحظات المقدّمة من الأطراف المعنيين بشأن اقتراح قانون تعويضات نهاية الخدمة، تمهيداً للتوصل إلى صيغة نهائية "تضمن حقوق العمال والموظفين الذين باتت مكتسباتهم في مهبّ الريح"، على حدّ تعبيره.
