بعد الجدل الذّي سببه بيان وزارة الصّحة، عن تلوّث مياه تنورين وسحب المنتجات من الأسواق، والأخذ والرّد المتبادل بين الشّركو والوزارة أصدرت وزارة الصّحة بيانًا توضيحيًّا جاء فيه:
نظرا لما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام بشأن القرار الصادر عن وزير الصحة العامة بالوكالة رقم 1931/1 تاريخ 13/10/2025 والمتضمن وقف شركة تنورين عن تعبئة مياه الشرب وبيعها في الاسواق لكونها ملوثة يهم وزارة الصحة العامة التوضيح
١- ان القرار صدر عن وزير الصحة العامة بالوكالة لوجود وزير الصحة العامة الاصيل خارج الاراضي اللبنانية،
٢- أن الوزارة تتابع بمسؤلية مسار فحص عينات اخرى من مياه الشرب الموجودة في الاسواق باسم "تنورين" في المختبرات وهي بانتظار آخر النتائج ليبنى على الشئ مقتضاه،
٣- ان وزارة الصحة العامة باشرت اخذ عينات من عبوات مياه الشرب الموجودة في الاسواق والعائدة لغالبية الشركات لفحصها والتأكد من سلامتها وجودتها،
٤-تؤكد وزارة الصحة العامة أن الإجراء المتخذ بحق شركة "تنورين" يُلغى فورًا اذا اتخذت جميع الإجراءات الضرورية لجودة المياه وسلامتها بما يضمن صحة المواطن وسلامته، وتشدد الوزارة في الوقت نفسه على التزامها الثابت بحماية صحة اللبنانيين وصون سمعة الشركات اللبنانية في حال التزامها بالمعايير الصحية.
يذكر أنّ الشّركة نشرت عدّة بيانات وفحوصات، لدحض قرار الوزارة.
في المقابل كانت بلديّة تنورين قد طالبت وزارة الصحة بتزويدها بنتائج الفحوصات ومكان إجرائها، "خصوصًا أن الوزارة أوضحت في قرارها أن فريق الترصد التابع لها أخذ عينات بتاريخ 6/10/2025 وأظهرت أنها غير مطابقة للمواصفات القياسية اللبنانية بسبب تلوّثها ببكتيريا بسودومانوس وإيروجينوزا"
وأكّدت البلدية أنّها ترفض المساومة على صحة المواطن أو التساهل مع أي مخالفة، كما دعت وزارة الصحة إلى إعادة الفحوصات سريعًا للتأكد من النتائج، واتخاذ الاجراءات اللازمة.
