شهدت المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، برعاية قطر وباكستان وبمواكبة دبلوماسية سويسرية، تقدّمًا وُصف بالمشجّع، بحسب ما ورد في البيان المشترك الصادر عن الأطراف المعنية. يأتي هذا التطور في سياق محاولة بلورة إطار تفاوضي شامل يهدف إلى التوصل إلى اتفاق نهائي خلال مهلة زمنية محددة.
أكّد البيان أن الجهود المبذولة ركّزت على تثبيت مسار دبلوماسي متدرّج، يحدّ من التصعيد ويفتح الباب أمام معالجة الملفات العالقة بين الطرفين.
ضمن إعادة تنظيم مسار التفاوض، تم الاتفاق على:
1- تشكيل لجنة عليا رفيعة المستوى للإشراف السياسي على الوساطة.
2- إنشاء مجموعات عمل متخصصة للملف النووي، العقوبات، المراقبة، وتسوية النزاعات.
3- إطلاق محادثات تقنية فورية في سويسرا واستمرارها خلال الأيام المقبلة.
4- وضع خارطة طريق للوصول إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوماً.
تشير هذه الخطوات إلى محاولة بناء هيكل تفاوضي أكثر تفصيلاً وإحكاماً لإدارة الملفات الحساسة.
في الجانب الأمني، تم الاتفاق على عدد من الإجراءات أبرزها:
1- إنشاء خط اتصال مباشر بين الأطراف لتفادي سوء الفهم والحوادث.
2- ضمان المرور الآمن للسفن التجارية في مضيق هرمز.
3- تشكيل خلية لفضّ الاشتباك تضم الأطراف المعنية ولبنان بإشراف الوسطاء.
4- التأكيد على وقف العمليات العسكرية في لبنان وفق مذكرة التفاهم.
تعكس هذه البنود محاولة واضحة لتطويق أي تصعيد ميداني محتمل في المنطقة.
برز الملف اللبناني بشكل واضح ضمن مجريات التفاهم، إذ أنّ وضع في البند الأول للاتفاق وأشارت تصريحات رسمية إلى أن الوساطة القطرية والباكستانية ساهمت في دفع مسار الهدنة باتجاه إنهاء الحرب في لبنان.
كما ورد اتّصالٍ دولي تلقاه الرئيس جوزاف عون، ضمّ نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس وكبير المستشارين جاريد كوشنر، ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن، تمّ مناقشة في تثبيت وقف إطلاق النار ووقف تصعيد إسرائيل، كما الخطوات الواجب اتخاذها في هذا الصدد ومنها إمكانية تشكيل خلية لهذه الغاية.
وفي هذا السياق نفسه معلومات للـLBCI: رئيس الجمهورية أبدى خلال الإتصال مع الأميركيين والقطريين تأييدا لفكرة تشكيل خلية تتولى تثبيت وقف إطلاق النار بشكل دائم وتؤمن الإنسحاب الإسرائيلي من لبنان وأبلغ بري وسلام بمضمون الإتصال الهاتفي الثلاثي.
اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ان الاختبار الأول الحقيقي يتمثل في تفعيل خلية منع الاحتكاك في لبنان، بما يضمن تثبيت الاستقرار ومنع أي تصعيد ميداني، كما أعلن عن آلية جديدة بمشاركة الوسطاء لمتابعة مسار إنهاء الحرب في لبنان.
أما على الصعيد الاقتصادي، تحدث الجانب الإيراني عن تقدّم في ملفات مرتبطة بالعقوبات، حيث تم التوافق على خطوات تتعلق بتسهيل صادرات النفط، والإفراج عن أصول مجمّدة، إلى جانب إطلاق خطة لإعادة الإعمار.
أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن هذه الخطوات تُعدّ أساسية للانتقال إلى مرحلة المفاوضات النهائية، مشيراً إلى أن أي اتفاق مستقبلي يرتبط بتنفيذ هذه التفاهمات.
جاءت المواقف الداعمة من عدة أطراف ابرزهم:
-قطر وباكستان: أشادتا بالمسار الدبلوماسي والتزام الأطراف بالحوار.
- الخارجية السويسرية: رحّبت بالتقدّم الحاصل وأبدت استعدادها لمواصلة الدعم.
-الخارجية الصينية: تنفيذ مذكرة التفاهم يعزز وقف إطلاق النار ويفتح آفاقًا جديدة للعلاقات الإيرانية–الأميركية.
نقلت مصادر مقربة من الفريق المفاوض الايراني تفاصيل عن النقاشات التي دارت في مفاوضات سويسرا بين الوفدين الإيراني والأميركي، والتي تضمنت مجموعة من البنود والشروط المرتبطة بمسار الاتفاق:
1- الحديث عن تشكيل وحدة لفضّ النزاعات تضم إيران والولايات المتحدة ولبنان، بهدف مراقبة تنفيذ البند الأول المتعلق بلبنان.
2- التأكيد على أن عدم تنفيذ البند 13، مع إعطاء أولوية للبند الأول الخاص بلبنان، قد يدفع إيران إلى اعتبار التزاماتها قابلة للتراجع.
3- البند 13 يشترط تنفيذ البنود 1 و4 و5 و10 و11 قبل الانتقال إلى جولة مفاوضات جديدة تهدف إلى الاتفاق النهائي.
4- رفع الحصار البحري لا يُقابل تلقائياً بمسألة مضيق هرمز، وفق الطرح الإيراني.
5- ربط تنفيذ باقي البنود، ومنها ملف لبنان والإعفاءات وتحرير الأموال المجمّدة، بمسار إعادة فتح مضيق هرمز واستكمال التفاهمات.
البند 13 ينصّ على أن مفاوضات الاتفاق النووي النهائي لن تبدأ إلا بعد تنفيذ مجموعة شروط مسبقة تشمل:
رفع الحصار البحري، فتح مضيق هرمز، إسقاط عقوبات النفط، وتحرير الأموال المجمّدة، كما يُشير البند إلى إمكانية تعليق أي مسار تفاوضي في حال تعرّض إيران أو جبهة المقاومة لأي عمل عسكري أو اغتيالات، بما في ذلك في لبنان، مع إمكانية وقف التفاهمات وإعادة النظر في الالتزامات المرتبطة به، وإدراج البند المتعلق بلبنان ضمن هذه الاشتراطات جاء في مراحل لاحقة من التفاوض، ما جعله جزءاً من التعقيدات التي رافقت صياغة البنود النهائية.
