أعلن مناصرو أحمد الأسير، في بيان أنّهم تلقوا توصية خاصة منه، نقلت إليهم عبر عائلته، بعدم القيام بأي تحرّكات على خلفية استثنائه من قانون العفو العام الذي أقرّه مجلس النواب اليوم.
علمًا، أنّ قانون العفو الصّادر لا يستثني الأسير كونه سيستفيد من تخفيض العقوبة.
وجاء في البيان:"تلقّينا، نحن تلاميذ وأحباب الشيخ أحمد الأسير، ومعنا كل الغيورين على العدالة وكرامة الطائفة السنية في لبنان، توصية واضحة من الشيخ أحمد الأسير، نقلها إلينا عبر أهله، بعدم القيام بأي تحركات على خلفية تكريس الظلم الذي وقع بحقه من خلال استثنائه من قانون العفو".
مؤكّدين التزامهم بتوصية الأسير، لكنّهم في المقابل شدّدوا على أن ذلك "لا يعني السكوت عن الظّلم أو التّراجع عن المطالبة بالحق"، إذ أعلنوا التّمسّك بالمسار القانوني والقضائي بهدف حصوله على ما وصفوه بـ"محاكمة عادلة".
كما ذكر البيان، أن الأسير أمضى 15 عاماً في السّجن، منها 12 عاماً أمام محكمة التمييز، في حين أن الحكم الصادر بحقه أصبح 17 عاماً.
لذلك، اعتبر معدّو البيان أنه من المستقر عليه في الممارسة القضائية اللبنانية إخلاء سبيل المحكوم الذي يكون قد أمضى أكثر من نصف مدة العقوبة، ريثما تُستكمل إجراءات محاكمته أمام محكمة التمييز.
من هنا، طالبوا المحاميين محمد صبلوح وعبد البديع عكوم بالتّقدّم فوراً بطلب إخلاء سبيل الأسير أمام الجهات القضائيّة المختصّة، استناداً إلى الأصول القانونية والاجتهادات القضائية المعمول بها، والعمل على إطلاق سراحه ليواصل محاكمته خارج السجن.
كما دعوا أيضًا النواب والمحامين والإعلاميين إلى مواكبة القضية والمطالبة بمحاكمة عادلة وشفافة، وفق المعايير القانونية نفسها ومن دون استنسابية أو تمييز.
جاء هذا البيان عقب إقرار قانون العفو العام في الجلسة التّشريعيّة التّي أقرّها المجلس النّيابي، يذكر أنّ نواب كتلتي الوفاء للمقاومة ولبنان القوي (التيار الوطني الحر) انسحبوا من الجلسة اعتراضًا على عدم حضور وزير الدّفاع.
