في أعقاب سرقة المجوهرات الثمينة من متحف اللّوفر في باريس الشهر الماضي، لا تزال المسألة الشائكة المتعلقة بمصير المسروقات تُثير قلق السلطات الفرنسية والجمهور على حد سواء.
وأبدت النيابة العامة في باريس اليوم الأحد اعتقادها بأن من يقفون وراء سرقة المتحف عملوا بمفردهم وليسوا أعضاء في شبكات الجريمة المنظمة، مؤكّدة أنّ اثنين من المشتبه بهم هما زوجان ولديهما أطفال.
وقالت المدعية العامة لور بيكو إنّ "المشتبه بهم كانوا يقيمون في الضواحي الشمالية للعاصمة الفرنسية، وملفاتهم لا تتوافق مع الأنشطة المرتبطة عادة بـ"المستويات العليا من الجريمة المنظمة". وأضافت بيكو أن الزوجين، الرجل البالغ 37 عامًا والمرأة البالغة 38 عامًا، نفيا أي تورط في السرقة، موضحة أن الرجل رفض الإدلاء بأي تصريح".
في الشهر الماضي، سرق أربعة أشخاص مجوهرات ثمينة من متحف اللّوفر بقيمة 102 مليون دولار، باستخدام شاحنة مزودة برافعة للوصول إلى شرفة قاعة أبولو. تمكنت الشرطة من اعتقال رجلين يشتبه في اقتحام المتحف، فيما وُضعا في الحبس الاحتياطي، بينما كان شريكاهما ينتظران في الخارج.
وأكدت المدعية العامة أنه لم يُعثر على المجوهرات المسروقة بعد، فيما يواصل المكتب المركزي لمكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافيّة البحث في الأسواق الموازية المحتملة لإعادة بيعها. وأوضحت بيكو أن هناك عدة فرضيات لمصيرها، منها استخدامها كـ "سلعة لغسل الأموال أو أداة للتفاوض في عالم الجريمة المنظمة، معتبرة إياها بمثابة عملة قيّمة في السوق السوداء".
